به گزارش قدس آنلاین، زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در نشست با خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: قوانین متعددی برای تقسیمات کشوری در سالیان گذشته به تصویب رسیده و این موضوع اهمیت بسیاری دارد. با تقسیمات کشوری می‌توان رضایت‌مندی را در کشور به‌وجود آورد.

وی افزود: در این زمینه الزاماتی در قانون آورده شده و طبق مصوبه سال ۱۳۶۲ تقسیمات کشوری انجام گرفته است و البته این قانون در سال‌های بعد اصلاحاتی داشته تا تسهیل‌گری شده باشد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: ما با افزایش تعداد زیاد تقسیمات کشوری مواجه بوده‌ایم؛ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر امسال بیش از ۲۶۰۰ درخواست تقسیمات جدید به وزارت کشور ارسال شده است. مراکز پژوهشی چالش‌هایی را برای این امر مطرح کرده‌اند. از سال ۸۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۴۰ شهرستان و ۳۵۰ شهر ایجاد شده است.

احمدی با بیان اینکه این عوامل موجب شد نگرش جدیدی در این موضوع داشته باشیم، اضافه کرد: ما از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران درخواست کردیم و روی این قانون بررسی انجام داده‌اند.

احمدی اضافه کرد: ما لایحه تقسیمات کشوری را به دولت فرستادیم و این لایحه به سازمان برنامه و بودجه تقدیم شده است. برای هر استان جدید ۶۰۰۰ پست سازمانی اختصاص می‌یابد و بودجه هر استان جدید ۹۰۰ میلیارد تومان و ۵۴۰۰ پست جدید برای هر استان جدید ایجاد شود. این حجم اتفاقاتی است که با تشکیل یک استان جدید در کشور رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: هدف اصلی در قانون تقسیمات کشوری مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها برای تسهیل فرآیند سیاست‌ها و برنامه‌های آمایش سرزمین در راستای عدالت در دستورکار قرار گرفته است. این هدف به‌عنوان ماده یک لایحه پیشنهاد شده است.

مدیرکل تقسیمات کشوری بیان کرد: این لایحه، اصلاحیه‌ای بر قوانین موجود در کشور است و در این قانون، نگرش جدیدی داریم. نگاه ما در این قانون، بر شهرک‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنین شهرهای جدید مورد توجه ما خواهند بود و برای شهرها یک آستانه جمعیت در نظر گرفته شده و اگر این قانون به تصویب برسد، شهرهای جدید مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت و عواملی مانند جمعیت، آمایش سرزمین و الباقی عناوین مورد دقت قرار می‌گیرد.

احمدی گفت: در این قانون، دهستان حذف می‌شود چون مدیریت سرزمینی برای آن وجود ندارد و در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ دهستان داریم که هیچ مدیری برای آن وجود ندارد. استان نیز به‌عنوان بالاترین رده مدیریتی در نظر گرفته می‌شود. ضمنا؛ با رویکرد درجه‌بندی که در قانون وجود دارد، جلوی اعمال نظرها و قدرت‌ها گرفته می‌شود و واحدها باید به امتیازاتی دست یابند و در آن صورت، امکان تغییر تقسیمات به‌وجود خواهد آمد. شاخص‌های فرهنگی، سرزمینی، امنیتی، قضایی، سیاسی و الباقی وجود دارد.

وی در تبیین این لایحه افزود: واحدها شامل روستا، شهرک و شهر است و سطوح نیز بخش، شهرستان و استان است که در این درجه‌بندی قرار دارد. مراکز سیاسی و فرهنگی و غیره استان‌ها طبق امتیازبندی‌ها انجام گرفته و یا تغییر می‌کند.

مدیرکل تقسیمات کشوری اظهار داشت: ما در این قانون سعی کردیم ضعف عدالتی را کاهش دهیم و روستا به عنوان مبنای اصلی در کشور شناخته می‌شود و از افزایش حجم بدنه دولت و بودجه در مناطق جلوگیری می‌کند و موجب تقویت دولت الکترونیک خواهد شد.

احمدی عنوان کرد: رییس‌جمهور پیشنهادهایی درباره تشکیل برخی استان‌ها را داده‌اند و تا زمانی که این لایحه به تصویب برسد، انجام این تغییرات با رویکرد این قانون بررسی نمی‌شود و طبق قوانین موجود مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی گفت: این لایحه ۲۶ آذرماه به دولت ارسال شده و بعد از دولت، به شورای‌عالی آمایش می‌رود و سپس، به مجلس خواهد رفت.

مدیرکل تقسیمات کشوری هم‌چنین خاطر نشان کرد: تشکیل استان کرمان جنوبی و استان تهرانِ شرق و غرب بر اساس نظر رییس‌جمهور در حال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است و در مرحله مطالعه در وزارت کشور قرار دارد.